تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعي از مخالفان بركناري ناگهاني رييس منطقه آزاد اروند، با تجمع در مسجد جامع خرمشهر، اعلام كردند كه تحصن و اعتصاب غذاي خود را از امشب آغاز و تا روز آزادي خرمشهر و پاسخگويي رييس جمهور به اين مساله ادامه خواهند داد.

منطقه آزاد اروند که از سال 1380 در استان خوزستان و نزديک مرز عراق شکل گرفت، بين بنادر خرمشهر، آبادان و مينو قرار دارد. هر چند اين منطقه هنوز نتوانسته به جايگاه واقعي خويش دست يابد، اما به‌گفته دکتر محمدرضا عباسي مديرعامل منطقه آزاد اروند کمترين مشکل را نسبت به ساير مناطق آزاد کشور دارد که آن‌هم به آماده بودن زيرساخت‌هاي لازم برمي‌گردد که در خرمشهر و آبادان فراهم است.

فلسفه وجودي مناطق آزاد در کشور چيست؟

• مناطق آزاد کشور از شهريور 1372 با تصويب قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به‌صورت قانوني شروع به‌کار کردند. متعاقب سه منطقه آزاد کيش، چابهار و قشم در راستاي اهداف توسعه‌اي کشور، دولت سه منطقه آزاد ديگر از جمله منطقه آزاد اروند را در سال 1380 تأسيس کرد تا اين مناطق بتوانند نسبت به تحقق اهداف منطقه آزاد در شهرستان آبادان و خرمشهر فعاليت کنند.
  
  
  فلسفه وجودي مناطق آزاد در اساس جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال و هم‌سوئي با اقتصاد جهاني است. به همين خاطر توليد و تجارت از اهم فعاليت‌هائي است که در منطقه آزاد اروند مدنظر قرار گرفته شده تا اين منطقه در دو شهر آبادان و خرمشهر بتواند با استفاده از امکانات اوليه و تسهيلات پيشرفته‌اي که در اين دو شهر وجود دارد، علاوه بر رفع محروميت ناشي از جنگ تحميلي، زمينه‌هاي توسعه پايدار را فراهم کند.

هدف از تأسيس منطقه آزاد اروند چيست؟

• هدف از تأسيس منطقه آزاد اروند در راستاي تحقق ماده يک اساس‌نامه اين منطقه مشتمل بر انجام امور زيربنائي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي هدف منطقه‌اي و جهاني، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي است.

چرا رشد و توسعه مناطق آزاد ايران محسوس نيست؟

• شاخص اصلي ايجاد مناطق آزاد در سطح جهان که در حال حاضر تعداد آنها بالغ بر 850 منطقه آزاد است، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از صنايع داخلي در سرزمين اصلي و تشويق صادرات بوده است.
  
  اين راه‌کارها همواره دولت‌ها را بر آن داشته تا زيرساخت‌ها و تأسيسات پيشرفته را ايجاد و پس از آن مناطق آزاد را جهت دستيابي به اهداف کمک کنند. در کشور ايران عملکرد تقريباً 2 دهه فعاليت مناطق آزاد نشان مي‌دهد که دولت با استفاده از اين اصطلاح و بومي کردن آن سعي کرده است تا از مناطق آزاد به‌عنوان اهرمي براي رونق تجاري و رشد صنعت و توليد و در نتيجه محروميت‌زدائي استفاده کند.
  
  اين مسئله نشان مي‌دهد که دولت در اين زمينه با همه مشکلات موجود تا حدود زيادي موفق بوده است، اما در مقايسه با تعريف استانداردي که از مناطق آزاد در دنيا وجود داشته است و در مقايسه با آنچه در بندر هامبورگ يا در سنگاپور يا در مناطق آزاد چين و ساير کشورهاي موفق جهان به‌وجود آمده است، مناطق آزاد ايران موفقيتي به‌دست نياورده‌اند.
  
  به‌عبارتي ديگر، مناطق آزاد ايران نتوانسته‌اند پلي براي اتصال با تجارت جهاني فراهم آورند. شناخت بازار جهاني و دسترسي به ابزارهاي آن مي‌تواند در اين خصوص به مناطق آزاد ايران کمک کند.

چرا مناطق آزاد ايران قادر به رقابت با مناطق آزاد کشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيستند؟

• مهم‌ترين دليل ناموفق بودن مناطق آزاد ايران در مقايسه با مناطق آزاد کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، عدم سرمايه‌گذاري دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي اوليه و پيشرفته است.
  
  
  در امارات‌عربي‌متحده بيش از چندين ميليارد دلار در خصوص اين زيرساخت‌ها هزينه شده است. تعامل و ارتباط اقتصاد جهاني و تعريف منطقه آزاد با هدف اصلي جهاني آن نيز يکي از دلايل موفقيت مناطق آزاد کشورهاي حاشيه خليج‌فارس بوده است که توانسته‌اند بازارهاي هدف خود را براساس مصرف بازار داخل ايران تنظيم کنند. چيزي که ما نتوانسته‌ايم در جهت تحقق اهداف خود براي دستيابي به بازار آنها موفق شويم.

چرا مناطق آزاد در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي ناموفق بوده‌اند؟

• مهم‌ترين عاملي که مي‌توان براي عدم موفقيت مناطق آزاد در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي برشمرد، عدم اطمينان سرمايه‌گذاران از ثبات رويه در مناطق آزاد و تضمين سرمايه آنهاست که اگر بتوان بين سازمان‌هاي داخل کشور که به‌نحوي تصميمات آنها بر فعاليت‌هاي مناطق آزاد اثرگذار است، يک هماهنگي به‌وجود آورد به‌نحوي که مناطق آزاد را از خود بدانند و تفاوتي بين ساير سازمان‌ها و مراکز با مناطق آزاد قائل نشوند، به واقع مناطق آزاد مي‌توانند به رشد و توسعه قابل قبولي برسند، به‌عبارت ديگر، آثار رواني هرگونه مخالفتي با راه‌کارهاي قانوني در مناطق آزاد، باعث فرا سرمايه از مناطق آزاد به مناطق آزاد کشورهاي حوزه خليج‌فارس مي‌شود.

مناطق آزاد کشور چه تفاوتي با مناطق آزاد در منطقه دارند؟

اهم اين تفاوت‌ها را مي‌توان به شرح زير بيان کرد:

• در مناطق آزاد کشورهاي مختلف، دولت ابتدا زيرساخت‌ها را آماده کرده و بعد از آن مناطق آزاد ايجاد شده‌اند.
• هدف، تعامل با اقتصاد جهاني است. در مناطق آزاد ايران هدف محروميت‌زدائي منطقه‌اي مطرح بوده است.
• ثبات رويه در قانون، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي و عدم اعمال سليقه شخصي
• هماهنگي اقتصاد کشور با خصوصي‌سازي به‌طوري که در مقايسه با کشور مالزي مي‌توان نسبت اقتصاد دولتي به خصوصي را که در آنجا 16 به 84 درصد است در حال حاضر در ايران برعکس دانست.
  
  
• استفاده از مديران کارا و کارآمد در مناطق آزاد که از اقتصاد بين‌المللي کاملاً شناخت دارند.
• و عوامل ديگري را هم مي‌توان برشمرد.

در راستاي توسعه هر چه بيشتر، مناطق آزاد با چه مشکلاتي مواجه هستند؟

• مهم‌ترين پيشنهاد که براي رشد منطقه آزاد اروند حمايت دولت از سرمايه‌گذاري ساير کشورهاي خارجي در منطقه آزاد اروند است. در صورتي‌که بتوان در کميسيون‌هاي اقتصادي با ساير کشورها، در موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه‌اي که از طريق مسئولان وزارت بازرگاني و ساير مراکز اقتصادي کشور با طرف‌هاي خارجي منعقد مي‌شود موضوع سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد اروند را تشويق و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با طرف‌هاي خارجي را به‌صورت Joint Venture مطرح نمود، مي‌توان به انجام سرمايه‌گذاري خارجي در منطقه آزاد بسيار اميدوار بود.
  
  
  به‌علاوه با اعمال سياست‌هاي تشويقي و حمايتي از سرمايه‌گذاران داخلي و ايرانيان خارج از کشور که سرمايه آنها بالغ بر ميلياردها دلار است و حتي سود سرمايه آنها از چندين ميليارد دلار بيشتر است، دولت مي‌تواند تحرک و رونق شاياني را در منطقه آزاد اروند به‌وجود آورد.

در پايان چشم‌انداز آينده منطقه آزاد اروند و ساير مناطق آزاد را چگونه مي‌بينيد؟

• منطقه آزاد اروند چشم‌انداز بسيار روشني را نسبت به ساير مناطق آزاد ايران دارد. در اين منطقه زيرساخت‌هاي اوليه و تأسيسات پيشرفته با توجه به موقعيت دو شهر آبادان و خرمشهر آماده است.
  
  از اين نظر در مقايسه با ساير مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد اروند مشکلي ندارد به همين جهت از کليه سرمايه‌گذاران دعوت به‌عمل مي‌آيد تا با حضور در منطقه آزاد اروند و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي از مزايا و تسهيلات موجود در منطقه از جمله در زمينه‌هاي صنعت، توليد و تجارت استفاده کنند و مديريت اين سازمان در اين خصوص از هيچ کوششي دريغ نخواهند کرد

دكتر   دکتر عباسي مدير عامل بيمه معلم:

داخل كشور تحریممان نکنید

دولت برای مقابله با تحریم ازارتقای ظرفیت اتکایی در داخل حمایت کرد اما درزمانی که نیازمند بهره‌مندی از آن بودیم عکس العمل ها درست و به موقع نبود. دراین شرایط واگذاری اتکایی اجباری به تنهایی کافی نیست مهم تراز آن این است که فرصت سوزی نکنیم و به این مسئله که شرایط تغییرکرده توجه داشته باشیم.

به عنوان مثال قبل از شدت گرفتن تحریم ها ، صنعت بیمه برای ورود دکل حفاری شرایط خاصی را برای پذیرفتن ریسک ها مد نظر قرارمی داد و هرریسکی را نمی پذیرفت اما پس از شدت گرفتن تحریم ها بخواهد با همین محدودیت ادامه دهد یعنی به شدت تحریم ها دامن زده و درواقع درداخل کشورنیزازابزارهای تحریم استفاده کرده است. بنابراین خود ما ایرانی ها نباید بخش های مختلف را درمراودات اقتصادی تحریم کنیم.
دكتر محمدرضا عباسی مدیرعامل بیمه معلم، هنوزاین عادت خوب خود را که با صبرو حوصله به سووالات خبرنگارگوش می دهد حفظ كرده است، اما نحوه پاسخگویی اش مانند گذشته پرشوق وانرژی نیست.
درتشریح چالش ها و تفسیر اتفاقاتی که درصنعت بیمه می افتد به گذشته اشاره می کند و می گوید: "بارها به این موارد اشاره کردم و متاسفانه حاصلی نداشته است."
سوالم دررابطه با حذف تعرفه های بیمه ای با حمایت از طرح آزادسازی همراه بود و دکترعباسی درپاسخ گفت: قبل ازآن نرخ شکنی می شد و بیمه مرکزی تعرفه‌ها را حذف کرد تا دیگرصحبت ازنرخ شکنی نباشد. اما نتیجه این کارچه شد؟ به نظرشما برای حل یک موضوع می توان صورت مسئله را پاک کرد؟
او دربخش دوم گفت و گویش با دنیای اقتصاد اشاره مختصری به برنامه های بیمه معلم درسال 90 داشت اما این وعده را داد که این شرکت درراستای جذب بیشتربازاروتنوع درترکیب بیمه گذاران طرح های نوینی را به بازارعرضه کند.
درادامه گفت و گوي دنياي اقتصاد را با دکترعباسی بخوانید:

آقای عباسی درخصوص نظارت مالی برعملکرد شرکت های بیمه چه نظری دارید؟
نظارت مالی درشرایط ایده آل و بازاررقابتی سالم ، نظارت بسیار مطلوبی است که هم منافع بیمه گر و بیمه گذار را حفظ می کند و هم درنهایت موجب رشد و توسعه صنعت بیمه می شود؛ اما دربازارکنونی چه نتیجه ای دارد؟
چه طور ممکن است ، وقتی دربازارمبتنی برنظام تعرفه تمامی شرکت ها درعملیات بیمه گری متضرر می شوند دربازاربدون تعرفه سودآورباشند؟
قبول دارم که شرایط تغییر کرده وبازارنیزمتناسب با آن تغییر کند اما این تغییرباید کجا باشد؟
وقتی دولت تصمیم گرفت بخش خصوصی وارد صنعت بیمه شود و بیمه مرکزی مجوزهای لازم را برای تاسیس بیمه های غیردولتی صادرکرد ، زمان تغییربود. تغییرو اصلاح دریک سری قوانین و مقررات برای تطبیق با شرایط جدید کسب و کارتا بخش خصوصی هم بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد، لازم است.
بخش خصوصی یعنی 100درصد سهام متعلق به بخش خصوصی باشد ، وقتی سهامدار همزمان نقش بیمه گذارو بیمه گررا ایفا می کند نباید درانتظاررشد صنعت بیمه بود.نظارت مالی بیمه مرکزی درحالی که سال ها شریک شرکت های بیمه درصدوربیمه نامه و پرداخت خسارت بوده (واگذاری اتکایی – اجباری) چه معنایی دارد؟

به نظرشما بیمه مرکزی برای رشد صنعت بیمه باید ازکجا آغازکند؟
شاید بهترباشد ازتغییرترکیب شورای عالی بیمه آغاز شود. سازو کارهای شورای عالی بیمه برای فعالیت بخش خصوصی مبهم است و تصمیم گیری های آن برای بخش خصوصی به نفع صنعت بیمه نیست؛ انحصارگری اینک بزرگترین چالش صنعت بیمه است. این صحیح نیست که یک شرکت متکی بر منابع دولتی وارد تمامی حوزه ها شود؛ این پشتوانه ، فرصت رقابت را از بخش خصوصی می گیرد.
دراین شرایط آزادی عمل بیشترسندیکای بیمه‌گران ایران ضروری است و بیمه مرکزی بهتراست درپی انتقال دانش و تکنولوژی روزصنعت بیمه دنیا به کشورباشد، اگرقراراست بیمه های خارجی درایران فعال شوند بهتراست آنهایی که درصنعت بیمه دنیا حرفی برای گفتن دارند ، باشد تا با ورود مهارت های جدید بیمه گری بازاربیمه ایران را متحول کنند. وگرنه ورود بیمه گرانی که چیزی اضافه بربیمه گران داخلی ندارند نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باعث بروز مشکلات جدیدی خواهد شد.

آقای عباسی بسیاری از بیمه گران اعتقادی به واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی ندارند و خواستارکاهش و حتی حذف آن هستند؛ اما بیمه مرکزی این واگذاری را حداقل درزمان تحریم به سود صنعت بیمه عنوان می کنند، شما دراین خصوص چه نظری دارید؟
توجه داشته باشید که تحریم علیه کشورمان خاص است وتنها منحصر به صنعت بیمه نیست. سازمان ها و دستگاه های بالا دست که نگاه جامع دارند ، برای صنعت بیمه تصمیماتی اتخاذ کردند که درنوع خود بی‌نظیر است اما وقتی این تصمیمات درمرحله اجرا قرارمی‌گيرد با مشکل مواجه می شود.
دولت برای مقابله با تحریم ازارتقای ظرفیت اتکایی در داخل حمایت کرد اما درزمانی که نیازمند بهره‌مندی از آن بودیم عکس العمل ها درست و به موقع نبود. دراین شرایط واگذاری اتکایی اجباری به تنهایی کافی نیست مهم تراز آن این است که فرصت‌سوزی نکنیم و به این مسئله که شرایط تغییرکرده توجه داشته باشیم.
به عنوان مثال قبل از شدت گرفتن تحریم ها، صنعت بیمه برای ورود دکل حفاری شرایط خاصی را برای پذیرفتن ریسک ها مد نظر قرارمی داد و هرریسکی را نمی پذیرفت اما پس از شدت گرفتن تحریم ها بخواهد با همین محدودیت ادامه دهد یعنی به شدت تحریم ها دامن زده و درواقع درداخل کشورنیزازابزارهای تحریم استفاده کرده است. بنابراین خود ما ایرانی ها نباید بخش های مختلف را درمراودات اقتصادی تحریم کنیم.

آیا زمان و شرایط برای آزاد سازی دربازاربیمه مناسب بود؟
این همه عجله برای آزادسازی و حذف تعرفه ها نمی‌دانم برای چیست؟ هنوزسازو کارها برای فعالیت همه جانبه بخش خصوصی مبهم است، در زمانی که بیمه خصوصی نداشتیم، ترکیب شورای عالی بیمه همین بود و اکنون پس از ورود شانزده بیمه خصوصی و واگذاری سهام سه شرکت بیمه به بخش خصوصی به همین منوال است. اجرای آزاد سازی نرخ ها بدون ضابطه، نظارت و شبکه اطلاعاتی قطعا به صنعت بیمه صدمه می زند. آیا می توان با حذف تعرفه ها ، نبود بسترهای لازم برای آزاد سازی ، نداشتن برنامه ای جامع و بهنگام برای صنعت بیمه و نبود سیستم نظارتی فراگیر را جبران کرد؟
آخرچطورامکان دارد شرکت هایی که دربازارمبتنی برنظام تعرفه درعملیات بیمه گری زیان ده بودند دربازاربدون تعرفه به سودآوری برسند؟ آزادسازی درشرایط ایده آل و بازارسالم مطلوب است .

آقای عباسی دربخش دوم گفت و گو به برنامه‌های بیمه معلم می پردازیم و ازرشته درمان شروع می کنیم. استراتژی بیمه معلم برای توسعه بیمه های درمان چیست؟
ازآنجا که 30درصد پرتفوی شرکت متعلق به بیمه‌های درمان است و بیمه گذاران بی شماری دارد، تصمیم گرفته شد تا با استفاده از بهترین سرویس ها ، خدمات مطلوبی را ارایه دهیم . متاسفانه بازاراینک دچاریک نرخ شکنی غیراصولی است که عدم تعهدات بیمه گر را درپی داشته است و بیمه معلم با تلاش برای دوری ازرقابت ناسالم به دنبال ارایه خدمات مطلوب به مشتری است تا ازاین طریق بیمه گذاران خود را حفظ کند.
چرا باید انتخاب بیمه گربراساس آزمون و خطا باشد؟ چرا یک بیمه گذاروافراد بیمه شده برای نداشتن اطلاعات کافی از مزایا و ویژگی های بیمه درمان یک سال ناراحت باشند وزجربکشند و برای سال بعد بار دیگر بیمه گردیگرو همین روال تکرارشود؟ آیا بهترنیست ازابتدا مسوولان ذی صلاح بیمه گذار بهترین شرایط را ازبیمه گربخواهند و تا پایان مدت بیمه نامه از مزایای آن بهره مند باشند؟
بیمه درمان برای بیمه گرسودده نیست اما نمی توان به این بهانه ازسرویس دهی مطلوب خودداری کرد، وقتی بیمه گربیمه نامه را صادرکرد درقبال تمام مفاد آن مسوول است و باید تعهدات خود را ایفا کند. توجه داشته باشید که قرارداد بیمه معلم با بخشی از آموزش و پرورش فروردین ماه سال 89 پایان یافت اما بیمه معلم تا پایان شهریورماه به آنان سرویس داد. خیلی راحت می توانستیم یک مهلت دو هفته ای تعیین و دراین مدت به تمام پرونده های باقی مانده رسیدگی کنیم و انرژی نیروی انسانی مدیریت درمان را صرف بیمه گذاران جدید کنیم ؛ اما با احساس مسوولیت شش ماه به مشتریان سابق سرویس دادیم و ازاین کارخرسندیم.

آقای عباسی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آیا می توان ازیارانه های نقدی برای توسعه بیمه های درمان بهره مند شد؟
البته ؛ بیمه هم می تواند همچون صنایع مختلف نوآوری ها و تصمیماتی را برای اینکه مردم از مبالغی که به حساب هایشان واریز شده درست استفاده کنند، برنامه ای داشته باشد و بیمه معلم هم دراین خصوص طرحی را آماده ارایه به بازار دارد. اختصاص بخشی از مبالغ یارانه ای به مسائل بهداشتی - درمانی از جمله موضوعاتی است که باید توجه ویژه به آن مبذول داشته شود و دولت بایستی با سازو کارهایی، درصدی از این مبالغ را به این امر اختصاص دهد.

آقای عباسی به نظرشما صنعت بیمه برای ادامه فعالیت درسال جدید به چه برنامه هایی احتیاج دارد؟
بخش عمده ای از پرتفوی کل بازارمربوط به بیمه‌های اتومبیل به ویژه بیمه شخص ثالث است. اما پس از گذشت دوسال هنوز ماده 8 قانون که همان تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث توسط دولت است به این صنعت ابلاغ نشده است. این درحالی است که درقوه قضاییه دادگاه تخصصی بیمه و قضات مجرب آشنا به حرفه بیمه گری نداریم. قوه قضاییه اگربا آموزش قضات تخصصی ، دادگاه های تخصصی برای پرونده های صنعت بیمه که تعدادشان بسیاراست تشکیل می داد ، موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه گران می شد.
ضمن آنکه روند رسیدگی به پرونده ها نیزتسهیل می‌شود.

آقای عباسی درخاتمه با توجه به فرارسیدن شانزدهمین سالگرد تاسیس بیمه معلم چه صحبتی با خانواده بیمه معلم دارید؟
ضمن سپاس از کارکنان خدوم و صادق بیمه معلم باید بگویم، اگراتفاق خوشایندی درشرکت رخ داد حاصل تلاش خانواده بزرگ بیمه معلم ازجمله کارکنان، کارشناسان، نمایندگان و حتی کارگزارانی که با بیمه معلم همکاری دارند، است و اگر کاستی به چشم می خورد ازکوتاهی اینجانب است.
اگرصنعت بیمه و شرکت هاي بيمه مورد توجه قرارگیرند نقش موثری را درجامعه ایفا می کنند و می‌توانند درحفاظت از منافع بیمه گذارموفق ترازگذشته باشند. بیمه معلم برنامه های زیادی دارد که با تلاش تمامی عزیزان اجرا می شود وبرای تحقق آن ازمسوولان انتظارداریم که ما را داخل کشورخودمان تحریم نکنند.